شقق للايجار بحي البديعة بالرياض
وما بدا لافتا في كلام رئيس الحكومة الصريح والعفوي في الأمس هو وضعه الأصبع على الجرح بكل ما للكلمة من معنى، فالمشكلة الأم في البلاد أن الجميع يتنافسون وفقا لمبدأ "النكايات" و"خربلي تخربلك" وعلى الرغم من الوصول إلى قعر جهنم، ما زال البعض يعتقد أن سياسية التخريب قادرة أن تؤمن له شعبوية شبيهة بالصفوف الطويلة التي شهدتها محطات البنزين في الأمس القريب والبعيد. في الخلاصة، قالها ميقاتي من دون قفازات وبصريح العبارة، لا بد من الاتحاد للخروج من الأزمة التي سبق له وصارح اللبنانيين بمدى صعوبتها وعمقها.
ويضيف: "عاصمة فيتنام داخل غرفة المستشفى التي تقع بدورها داخل المرسم والمرسم داخل اللوحة. لا تتعلّق المسألة بما يُسمّي la mise en abime ولكن ترتبط هذه الاستراتيجيا بمحاولة قلب المفاهيم. إنّ الكلّي لا يحتوي المحلّي، بل المحلّي هو الذي يجب عليه أن يستولي على هذا الكلّي". يضيف علوي: "تتشكّل خطورة سردية الثورة في كونها تمنح للثورة معنى. إن المعنى هنا هو ما يستقرّ ويخلّصنا من الصيرورة الثورية ما دام السرد في جوهره محاكاة إيمائية تهدف إلى خلق حبكة للتجربة الحيّة، وهو ما يتناسب رأساً مع نبيل الصوّابي". الأرشيف التحديثات الحية
في المقابل، ركّز تصريح بلينكن على الجيش بشكلٍ أساسي ولم يذكر المسؤولين والبيروقراطيين في الحكومة المدنية التي أصبحت إصلاحية فجأةً، مع أنهم كانوا قد دعموا القوات المسلحة سابقاً، لكن ذكر بلينكن أيضاً التغيرات التي أحدثها الانقلاب، فقال: «الأشخاص المستعدون لارتكاب الأعمال الوحشية ضد جماعة معينة من الناس قد ينقلبون على بعضهم بسهولة»، ثم اقتبس كلام مارتن نيمولر، القس الألماني الذي كان يعارض النازيين، وأضاف قائلاً: «ربما لم يدرك الجميع حقيقة ما يحصل قبل الانقلاب، لكنّ العنف الوحشي في المرحلة اللاحقة أوضح أن الجيش البورمي لن يتوانى عن مهاجمة الجميع، فلا أحد بمنأى عن الأعمال الوحشية في عهده». برأي بلينكن، أدرك عدد إضافي من الناس أن وضع ميانمار على طريق الديموقراطية مجدداً يبدأ بضمان حقوق جميع سكان البلد، بما في ذلك جماعة الروهينغا. على صعيد آخر، أشاد بلينكن بالجهود الدولية الرامية إلى محاسبة الجيش، بما في ذلك قضية الإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية، فبرأي بريا بيلاي، محامية دولية كانت قد كتبت تقارير عن هذه القضية وهي ترأس أمانة ائتلاف العدالة الآسيوية (منظمة جامعة تُركّز على المحاسبة)، كان جزء من الحجج التي استعملتها الزعيمة البورمية السابقة، أونغ سان سو تشي، أمام محكمة العدل الدولية في عام 2019 يتعلق بوجود نظام عدالة خاص بالجيش، مما يعني التعامل مع قضايا مرتكبي أي جرائم مزعومة، كتلك التي استهدفت جماعة الروهينغا، محلياً.