شقق للايجار بحي البديعة بالرياض
أحكام قانونية لحقوق المستهلك مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة يسري القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك ، ويحل محل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006. يهدف القانون الجديد إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة له، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها، أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، كما يشجع القانون أنماط الاستهلاك السليم. يحمي القانون خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق. نطاق القانون تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة، كذلك مناطقها الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود، أو المعلن، أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية بشرط أن يكون المزود للسلعة أو الخدمة مسجلاً ومرخصا من الجهات المعنية في دولة الإمارات. حقوق المستهلك تتضمن حقوق المستهلك: توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها.
و أشاد عدد كبير من زوار معرض فعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك بالفعاليات المصاحبة.. مشيرين إلى استفادتهم الكبيرة من معرض / السلع الأصلية والمقلدة / في معرفة طرق التميز بينهم. وأكد سعود الشمري مدير الرقابة والحماية التجارية أن تمكين الممارسات التجارية السليمة وضمان حماية المستهلك هما من الأولويات التي وجهت إليها القيادة الرشيدة للدولة ، وأحد الأهداف الاستراتيجية لدائرة التنمية الاقتصادية وأن إدارة الرقابة التجارية في الدائرة تعمل بصورة دؤوبة لتنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك. و أوضح أن الدائرة تهتم كثيرا بأساليب الوعي الاستهلاكي وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، مع مراقبة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة فيها.. مشيرًا إلى أنها تهتم دائما بشكاوى المستهلكين و تتخذ الإجراءات اللازمة لحلها. وام/يعقوب العوضي/دينا عمر